الحق في التعليم
التركيز على الحقوق
إن الحق في التعليم هو في حدّ ذاته حق من حقوق الإنسان، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. فالتعليم هو الوسيلة الرئيسية لانتشال المهمشين اقتصادياً واجتماعياً من براثن الفقر، وتمكينهم من الحصول على وسائل المشاركة الكاملة في مجتمعاتهم.
لذلك، يفيد التعليم في الحدّ من أوجه اللامساواة وضمان التنمية المستدامة.
وينطوي الحق في التعليم على:
- التعليمُ مجَّاناً، على الأقلّ في مرحلتيه الابتدائية والأساسية.
- التعليم الابتدائي الإلزامي.
- الإدخال المجاني أو التدريجي للتعليم الثانوي المجاني.
- المساواة في الوصول إلى مرحلة التعليم العالي، مع اعتماد مبدأ التعليم المجاني تدريجياً.
- تعليم حقوق الإنسان.
- للآباء حق اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم.
- إمكانية الوصول إلى التعليم والتوجيه المهني للشابات والشباب ذوي الإعاقة واللاجئين الشباب.
لنتعمق أكثر …
يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يستهدف التعليم والتربية تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات العرقية أو الإثنية أو الدينية. وينبغي أن يتّسم التعليم في جميع أشكاله وعلى جميع المستويات بالسمات المترابطة والأساسية التالية:
- التوفر: يجب أن تتوفر مؤسسات وبرامج تعليمية بأعداد كافية في نطاق الولاية القانونية للدولة الطرف. ويتوقف ما تحتاج إليه هذه المؤسسات والبرامج للعمل على عوامل عديدة من بينها السياق. لكن يجب أيضاً توفير بعض الهياكل الأساسية مثل المباني أو شكل آخر من أشكال الوقاية من العوامل الطبيعية، ومياه صالحة للشرب، ومدرسين مدرَبين.
- إمكانية الالتحاق بالتعليم: يجب أن يكون الالتحاق بالمؤسسات والبرامج التعليمية ميسراً للجميع، دون أي تمييز. ويشمل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعليم على قدم المساواة مع الآخرين.
- عدم التمييز: يجب أن يكون التعليم متاحاً للجميع، ولا سيّما للفئات الأكثر هشاشة.
- إمكانية الالتحاق بالتعليم مادياً: يجب أن يكون التعليم في المتناول مادياً وبطريقة مأمونة، وذلك إما عن طريق الحضور للدراسة في موقع جغرافي ملائم أو من خلال استخدام التكنولوجيا العصرية.
- إمكانية الالتحاق بالتعليم اقتصادياً: يجب أن يكون التعليم في متناول الجميع؛ وفي حين أنه يجب أن يوفَّر التعليم الابتدائي “مجاناً للجميع”، فإن الدول الأطراف مطالَبة بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم الثانوي والعالي.
- المقبولية: يجب أن يكون شكلُ التعليم وجوهرُه، بما في ذلك المناهج الدراسية وأساليب التدريس، مقبولين للطلاب (مثلاً، أن يكونا وثيقي الصلة بالاحتياجات وملائمين من الناحية الثقافية ومن ناحية الجودة)، وللوالدين حسب الاقتضاء.
- قابلية التكييف: يجب أن يكون التعليم مرناً كي يتسنى تكييفه مع احتياجات مجتمعات وشرائح مجتمعية متغيّرة وأن يستجيب لاحتياجات الطلاب في محيطهم الاجتماعي والثقافي المتنوّع.
ولضمان حق الشباب ذوي الإعاقة في التعليم، يجب مراعاة المعايير الدولية على النحو المبيَّن في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد أسفرت جائحة كوفيد-19 عن تفاقم الافتقار إلى فرص الوصول إلى التعليم، لا سيّما في السياقات التي يتعذر فيها التعليم عبر الإنترنت أو عن بُعد، ما يُبرِز الحاجة إلى سدّ الفجوة الرقمية. وفي آذار/مارس 2020، تجاوز عدد الشباب المحرومين من التعليم 1.5 مليار شاب في أكثر من 165 دولة، أي ما يمثّل 87 في المائة من سكان العالم الملتحقين بالمدارس أو الجامعات. وتتوفر البيانات والمعلومات الخاصة بآثار الجائحة على الشباب في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول آثار جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على حقوق الإنسان للشباب (متوفر باللغات العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية)، وكذلك عبر منظمة UNESCOلا سيّما في ما يتعلق بالتعليم.
ورغم اعتراف الدول على نطاق واسع بالحق في التعليم، فقد تتعرض المرافق التعليمية إلى الهجوم، ولا سيّما في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلّحة، وانعدام الأمن، وضعف النُّظُم الخاصة بحماية حقوق الإنسان أو التعدُّدية السياسية. فالمؤسسات التعليمية يُفترَض أن تكون ملاذاً آمناً للطلاب والمعلمين، حيث يمكنهم العمل من أجل مستقبل أفضل . ومن شأن التعليم أيضاً أن يحمي الشباب من التجنيد القسري في الجماعات المسلّحة، وعمالة الأطفال، والاستغلال الجنسي، وزواج الأطفال. وقد تشكِّل الهجمات على التعليم انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وخرقاً للقانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 2Global Coalition to Protect Education from Attack: https://protectingeducation.org/
أين يمكنني الحصول على معلومات إضافية؟
لمزيد من المعلومات حول الحق في التعليم، انظر:
- الصفحة الشبكية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو الخاصة بالتعليم.
- اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حزمة الخدمات الأساسية، التعليق العام رقم 13
المادة 13، عام 1999. ملاحظة: لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي هيئة معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هيئات المعاهدات وعملها في القسم جيم من مجموعة الأدوات هذه (انظر السؤال: “ما هي الهيئات المُنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؟”).
لمزيد من المعلومات حول حماية التعليم من الهجمات، انظر:
- التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، متاح باللغات العربية والإنكليزية
والفرنسية والإسبانية، حيث يمكنك الاطلاع على إعلان المدارس الآمنة، وهو
التزام سياسي حكومي دولي لحماية الطلاب والمعلمين والمدارس والجامعات من أكثر تداعيات النزاع المسلح ضرراً. - منشور حماية التعليم في ظروف انعدام الأمن والنزاعات المسلحة: دليل قانون دولي
والصادر عن مؤسسة التعليم فوق الجميع (متوفر باللغة العربية (2012) واللغة الإنكليزية (2019)) - قرار مجلس الأمن رقم 2601 لعام 2021 بشأن الأطفال والنزاع المسلّح.
- الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح،
الداعية الرئيسية في الأمم المتحدة الرائدة لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة والحفاظ على رفاههم.
الحق في العمل اللائق
إن إعمال حق الشباب في العمل اللائق من شأنه تعزيز استقلاليتهم واعتمادهم على أنفسهم. ويسهم ذلك بدوره في تمهيد الطريق لإعمال حقوق الإنسان الأساسية الأخرى.