حقوقي ومخالفت القوانين

يجب التعامل مع أي شخص تحت سن 18 عاماً تُنسب إليه تهمة ارتكاب جرم بموجب نظام قضاء الأحداث. وُضع نظام قضاء الأحداث للإقرار بالحالة الخاصة للأطفال والشباب الذين يخالفون القانون، ولتعزيز حمايتهم وتشجيع إعادة إدماجهم في المجتمع.

وقد عمدت بعض البلدان، بما في ذلك النمسا وألمانيا وهولندا والسويد، إلى توسيع نطاق القواعد الخاصة بقضاء الأحداث لتشمل الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع النتائج المستخلصة في المجال العلمي لعلم النفس التنموي والتي تشير بشكل متزايد إلى أن الشخص لا يصل إلى مرحلة النضج الكامل حتى بلوغ عمر 25 عاماً تقريباً.

أين يمكنني الحصول على معلومات إضافية؟

في عام 1985، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث، والمعروفة باسم قواعد بيجين. وتشمل قواعد بيجين إرشادات وتعليمات بشأن كيفية التعامل مع الأحداث المحتكين بنظام العدالة، وتوصي الدول ببذل الجهود اللازمة لتوسيع نطاق المبادىء الواردة في نُظُم قضاء الأحداث لتشمل المجرمين البالغين صغار السن. كما أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة منشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو لجنة خبراء حقوق الإنسان المستقلين المسؤولة عن رصد تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، عدداً من التعليقات العامة المهمة في سياق قضاء الأحداث، وذلك على النحو التالي:

• التعليق العام رقم 21 بشأن المادة 10، المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم، متاح باللغة الإنكليزية.
• التعليق العام رقم 32 بشأن المادة 14، الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة.
• التعليق العام رقم 35 بشأن المادة 9، حق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه.

وبالإضافة إلى ما سبق، تجدر الإشارة أيضاً إلى لجنة حقوق الطفل، المعنية برصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وتعليقها العام رقم 24 بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأحداث.

لمزيد من المعلومات حول ماهية هيئات معاهدات الأمم المتحدة وكيفية عملها، انظر القسم جيم تحت عنوان “ما هي الهيئات المُنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؟”.