Home / الشباب وبناء السلام / الإطار القانوني القائم

الإطار القانوني القائم؟

ما هو الإطار القانوني القائم؟

في عام 2015، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمسؤول عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، بالإجماع القرار 2250 حول “الشباب والسلم والأمن”. ويُعَدُّ هذا القرار الأول من نوعه إذ يعترف بالدور الهام والإيجابي للشباب في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتعزيزهما.

وقد ساهم هذا القرار في تغيير الاعتقاد القائل بأن الشباب هم إما من مرتكبي العنف أو من ضحاياه واعتبارهم عوامل فعالة للتغيير في سياق بناء السلام. ويحثّ القرار الدول الأعضاء على إعطاء الشباب صوتاً أكبر في عملية صُنع القرار على الصُعُد المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، وعلى النظر في إنشاء آليات لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة في عمليات السلام. كما اتخذ مجلس الأمن قرارين آخرين بشأن الشباب والسلام والأمن، وهما: القرار رقم 2419 لعام 2018 الذي يدعو إلى إشراك الشابات والشبان بشكل هادف في عمليات السلام الرسمية وغير الرسمية، والقرار رقم 2535 لعام 2020 الذي قدم خطوات ملموسة لتفعيل جدول أعمال الشباب والسلام والأمن الذي تضمن طلباً لتعزيز القدرات الفنية للشباب والسلام والأمن في المقر الرئيسي وفي الميدان.

"

الدور الهام والإيجابي للشباب في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتعزيزهما

لنتعمق أكثر …

بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الثلاثة المذكورة أعلاه، تركّز العديد من الموارد على مشاركة الشباب في عمليات بناء السلام والعمل مع الشباب في الحالات الإنسانية:

التحديات الخاصة التي يواجهها الشباب في الحالات الإنسانية

ما هي التحديات الخاصة التي يواجهها الشباب في الحالات الإنسانية؟