حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي والحق في الخصوصية

فهي تحدِّد سُبُل وصول الناس للمعلومات، وكيف يشاركونها، وكيف يكوّنون آرائهم، ويناقشون، وكيف تتمّ تعبئتهم. وقد أحدثت هذه التكنولوجيات تحوّلات عميقة على “الساحة العامة”.

ولكنها قد تُستخدم أيضاً لقمع الحقوق والحدّ منها وانتهاكها، من خلال المراقبة مثلاً والرقابة والمضايقات عبر الإنترنت والتحيُّز الخوارزمي وأتمتة عملية صُنع القرار. ويؤثر سوء استخدام التكنولوجيات الرقمية أيضاً بشكل غير متناسب على الأفراد والجماعات المهمَّشة، ما يؤدي إلى عدم المساواة والتمييز، سواء عبر الإنترنت أو في الحياة الواقعية. ومع تحوّل عالمنا بشكل متزايد نحو الفضاء الرقمي، تشتد الحاجة إلى احترام حقوقنا سواء عبر الإنترنت أو خارجه، الأمر الذي ينطبق بشكل خاص على الشباب، كونهم أبرز مستخدمي التكنولوجيات الرقمية والإنترنت. وفي الوقت نفسه، يُعَدُّ سدّ الفجوة الرقمية لضمان حق كل فرد في الاتصال الإلكتروني شرطاً أساسياً مسبقاً لإعمال حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت.

أين يمكنني الحصول على معلومات إضافية؟

تسهم التكنولوجيات الكثيفة البيانات، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في تهيئة بيئة رقمية تتزايد فيها قدرة الدول ومؤسسات الأعمال على تتبُّع سلوك الناس، وتحليله، والتنبؤ به، لا بل على معالجته بدرجة لم يسبق لها مثيل. وإذا ما طُبِقت هذه التكنولوجيات من دون ضمانات فعّالة، فقد تسفر عن تداعيات هامة على كرامة الإنسان واستقلاليته وخصوصيته وممارسته حقوقه الإنسانية بوجه عام. وقد ترتّب نُظُم الذكاء الاصطناعي تبعات سلبية على الحق في الخصوصية، بما في ذلك مثلاً في مجال إنفاذ القانون والأمن القومي والعدالة الجنائية وإدارة الحدود، وفي الخدمات العامة، وفي سياقات التوظيف وكذلك في إدارة المعلومات عبر الإنترنت.

للحصول على معلومات إضافية، يرجى الاطلاع على:

• موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الفضاء الرقمي وحقوق الإنسان.
• موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الخصوصية الرقمية وحقوق الإنسان.